Menstruating woman unable to perform Umrah due to limited stay in Saudi Arabia

Menstruating woman unable to perform ʿUmrah due to limited stay in Saudi Arabia

Question

I have read on the following link https://nawadir.org/2016/03/30/travelling-for-umrah-whilst-menstruating/ that a menstruating woman should enter into Iḥrām at Mīqāt and proceed to Makkah and perform her ʿUmrah after her menstruation finishes. However, I have a specific scenario which is quite common. If a woman plans to stay in Makkah for five days but her period will start two days before she arrives and her normal cycle is ten days, what should she do? Should she take the pill bearing in mind that the bleeding may not stop fully? What if she has no choice but to return from Makkah before her menstruation finishes?

Read the answer below or download from the following link: menstruating-woman-unable-to-perform-umrah-due-to-limited-stay-in-saudi-arabia

Click here to read a related query. 

بسم الله الرحمن الرحيم

Answer

(1) The woman should try to extend her stay in Makkah or change her visit dates or visit Madīnah first if that resolves the issue. ʿUmrah visits should be planned to avoid such difficulties. Taking the pill is permissible but not recommended not least because the outcome is not guaranteed. A doctor should be consulted before the pill is taken.

Passing Mīqāt without Iḥrām

(2) If changing the visit dates is not possible and there is no other option, the woman should cross Mīqāt without entering into Iḥrām. Instead, she should make her primary intention to visit Jeddah or another location within Ḥill (the area between Mīqāt and Ḥaram) and not make intention for ʿUmrah or to visit Makkah. She should remain in this location and return home when she needs to do so without entering Ḥaram. Whilst staying in Ḥill, if she needs to travel to Ḥaram, she can do so without making an intention for ʿUmrah.[1] In this scenario, there will be no penalty. If her menstruation finishes before her departure date, it is preferable to proceed to the closest Mīqāt with her guardian and enter into Iḥrām and perform her ʿUmrah. It is also permissible to enter into Iḥrām from anywhere in Ḥill such as Tanʿīm.[2]

Passing Mīqāt with Iḥrām

(3) If the woman enters into Iḥrām at Mīqāt, whilst she is in the state of menstruation or her menstruation begins before she is able to perform ʿUmrah, it is necessary for her to wait for her menstruation to finish and perform ʿUmrah thereafter. She may take the pill as mentioned above. It is not permissible to perform ʿUmrah in the state of menstruation.[3] It is also not possible for her to exit the state of Iḥrām and compensate via a penalty and Qaḍā in the future.[4] She will have no choice but to wait and perform her ʿUmrah after her menstruation finishes. If she decides to return home, she will remain in the state of Iḥrām until she performs ʿUmrah. Thus, she will continue to be liable for any actions that are contrary to the state of Iḥrām.

The prohibition of performing ʿUmrah in the state of menstruation is based on the principle that it is not permissible to perform Ṭawāf in the state of menstruation according to all four schools of thought. The Prophet ﷺ said, “The women in post-natal bleeding and menses should perform a bath, enter Iḥrām and perform all the rituals except for Ṭawāf around the House, until they become clean” (Sunan al-Tirmidhī, 945). If, however, a woman performs the Ṭawāf of ʿUmrah in the state of menstruation and exits her Iḥrām thereafter, she will be sinful. According to the Ḥanafī school of thought, her obligation will be fulfilled and she will be liable to compensate via a Dam (sacrifice of a goat or equivalent animal).[5] It is important to emphasise that the action is prohibited and it is therefore necessary to wait for the menstruation to finish.

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Rajab 1437 / 4 May 2016

Approved by Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Tahir Wadi Sahib

www.nawadir.org

Footnotes

[1]  قال ابن نجیم (۳: ٥۲) شرحا لعبارة الكنز )فلو دخل كوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام ووقته البستان): لأنه لم يقصد أولا دخول مكة ، وإنما قصد البستان فصار بمنزلة أهله حين دخله ، وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له ، والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم ، قالوا: وهذه حيلة الآفاقي إذا أراد أن يدخل مكة بغير إحرام فينوي أن يدخل خليصا مثلا فله مجاوزة رابغ الذي هو ميقات الشامي والمصري المحاذي للجحفة ، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا ، والذي يظهر هو الأول فإنه لا شك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم ، وليس ذلك كافيا ، فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته ، وإلا فالظاهر قول أبي يوسف أنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان فله دخول مكة بلا إحرام ، وإلا فلا ، لكن ظاهر المذهب الإطلاق ، انتهی ، وراجع الجامع الصغیر (صـ ۱٤٦) والمبسوط (٤: ۱٦۸) والمحیط البرهاني (۲: ٤۳٦) وتحفة الفقهاء (۱: ۳۹٤) وفتح القدیر (۳: ۱۱۱) ورد المحتار (۲: ٤۷۷ و ٥۸۲)۔

[2]  قال محمد بن الحسن في الأصل (۲: ٥۱۹): كوفي أراد بستان بني عامر لحاجة ثم بدا له بعد ما قدم البستان أن یحج فأحرم من البستان فلا شيء علیه ، وإن أراد أن یدخل مكة بغیر إحرام فله ذلك ، انتهی ، وقال الكاساني في البدائع (۲: ۱٦٦): وكذلك الآفاقی إذا حصل في البستان أو المكي إذا خرج إلیه فأراد أن یحج أو یعتمر فحكمه حكم أهل البستان ، وقال: أما الصنف الثانی فمیقاتهم للحج أو العمرة دویرة أهلهم أو حیث شاءوا من الحل ، وقال: وأما الصنف الثالث فمیقاتهم للحج الحرم ، وللعمرة الحل ، فیحرم المكي للعمرة من الحل ، وهو التنعیم أو غیره ، انتهی ، وقال صدر الشریعة ابن مازة في المحیط البرهاني (۲: ٤۳۷): وبعدما وصل إلی ذلك المكان التحق بأهل ذلك المكان ، انتهی۔

[3]  أخرج الترمذي (۹٤٥) وأبو داود (۱۷٤٤) وأحمد (۳٤۳٥) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر ، وأخرج مالك في الموطأ (۱۲۳٦) ومن طریقه محمد بن الحسن (٤٦٤) عن عبد الله بن عمر قال: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، ولا تقرب المسجد حتى تطهر ، قال محمد: وبهذا نأخذ ، وذكر الكلام ، وقال المرغیناني في الهدایة (۳: ۲۱): و(إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر) لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف ، ولأن الطواف في المسجد والوقوف في المفازة ، وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا ، انتهی ، وراجع المبسوط (٤: ۱۷۹)۔

[4]  قال الله تعالی: وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فما استیسر من الهدي ، الآیة ، قال المرغیناني في الهدایة (۲: ٤۲۳): أما إحرام العبد لازم فلا یمكنه الخروج منه بالشروع في غیره ، انتهی ، ونحوه في تبیین الحقائق (۲: ٦) ، قال في العنایة (۲: ٤۲۳): وإنما طریق خروجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال ، انتهی ، وقال المرغیناني (۳: ۱۳٦): ولأن الإحرام بعدما انعقد صحیحا لا طریق للخروج منه إلا بأحد النسكین كما في الإحرام المبهم ، انتهی ، ونحوه في تبیین الحقائق (۲: ۸۲) ، قال في العنایة (۳: ۱۳٦): ومسئلة الإحصار من العوارض ثبتت بالنص علی خلاف القیاس ، انتهی ، وقال المرغیناني (۳: ۱۳٦): العمرة لا تفوت ، انتهی ، قال في تبیین الحقائق (۲: ۸۲): لأنها غیر مؤقتة ، وعلیه الإجماع ، انتهی ، وقال السرخسي في المبسوط (٤: ٥۷): من شرع في الإحرام لا یصیر خارجا عنه إلا بأداء الأعمال فاسدا كان أو صحیحا ، وعلیه دم عندنا ، انتهی ، وقال (٤: ۱۷٥): وكأن المعنی فیه أن الإحرام بعد ما انعقد صحیحا فطریق الخروج عنه أحد النسكین ، إما الحج أو العمرة ، انتهی ، قال ابن عابدین (۲: ٥٥۳): وما ذكر من أن نیة الرفض باطلة وأنه لا یخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول علی ما إذا لم یكن مأمورا بالرفض كما سنذكره في آخر الجنایات ، ومن المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي یحل ویرتفض إحرامه علی ما سیأتي في بابه ، وسنذكر هناك أیضا أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه یتحلل بغیر الهدی كالمرأة والعبد لو أحرما بلا إذن الزوج والمولی ، انتهی ، وعدم إمكان الخروج من إحرام العمرة بالشروع في غیره أو بعمل مناف للإحرام مصرح عند المذاهب الثلاثة ، والاستثناء للمحصر ، فلا یمكن الخروج للحائض في هذه المسئلة اللهم إلا أن تعد محصرة ، قال ابن قدامة في المغني (۳: ۱٦۰): إلا الحج والعمرة ، فإنهما یخالفان سائر العبادات في هذا ، لتأكد إحرامهما ، ولا یخرج منهما بإفسادهما ، انتهی ، وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في فتاویه (۲۳: ۳٤): لكن الإحرام لا یخرج منه برفض المحرم ولا بفعل شيء من محظوراته ولا بإفساده ، بل هو باق فیه وإن كان فاسدا ، بخلاف الصلاة ، انتهی ، وقال النووي في المجموع (۸: ۲۸۸): فأما من أحرم بالعمرة فلا یتصور فواتها لأن جمیع الزمان وقت لها ، انتهی ، وقال في شرح مسلم (۸: ۱۳۹): إن العمرة والحج لا یصح الخروج منهما بعد الإحرام بنیة الخروج ، وإنما یخرج منها بالتحلل بعد فراغها ، انتهی ، وقال القرافي في الذخیرة (۳: ۱۸٤): ولزوم الدم له (أي العبد) في التحلیل مبني علی أنه من باب المحصر أو من باب فوات الحج ، انتهی ، فإن قال قائل بأن العمرة تفسد بالجماع قبل الطواف أو بعد ثلاثة أشواط كما صرح بذلك فقهائنا ، فیجاب بأن الفقهاء أوجبوا أن یمضي فیها وأوجبوا القضاء أیضا ، صرح بذلك محمد بن الحسن في الأصل (۲: ۳۹۹) والكاساني (۲: ۲۲۸) والسرخسي (٤: ٤٥) وابن مازة (۲: ٤٤۹) وغیرهم۔

تنبیه: ألف ابن البارزي الشافعي رسالة سماها مسائل تحلیل الحائض من الإحرام ، طبعت في المجلد الثاني من لقاء العشر الأواخر بتحقیق الشیخ محمد نظام الیعقوبي ، وحاصل كلام ابن البارزي أن المرأة إذا رجعت إلی وطنها بغیر طواف وتعذر رجوعها لفقد النفقة أو خوفا علی نفسها یجوز لها أن تتحلل وتذبح شاة لأنها كالمحصر ، فإن كان إحرامها بحج الفرض بقي في ذمتها ، ومال إلی هذا القول العلامة ابن حجر المكي الشافعي في حاشیة الإیضاح (صـ ۳۸۷) ، وأما ابن تیمیة رحمه الله تعالی فجوز لها أن تغتسل وتستحفظ ثم تطوف ولا دم علیها ، راجع مجموع فتاویه (۲٦: ۲۱۹)۔

[5]  راجع الأصل (۲: ۳۹۳) والمبسوط (٤: ۳۸ و ۳۹ و ٥۸) وبدائع الصنائع (۲: ۱۲۹) ورد المحتار (۲: ٦۱٥) ومعلم الحجاج (صـ ۲۲٥ و ۲٤٥)۔